باتت جهات حكومية وقطاعات حساسة تشترط على مورديها ومقاوليها استيفاء ضوابط أساسية للأمن السيبراني قبل التعاقد، بما يحمي بياناتها وأنظمتها من المخاطر الرقمية المتزايدة.
وتشرف على تنظيم هذا المجال في المملكة جهات مختصة، من أبرزها الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، التي تضع الأطر والضوابط العامة التي تسترشد بها المنشآت في بناء جاهزيتها السيبرانية.
استيفاء شرط أساسي يفتح باب التعاقد مع هذه الجهات.
تقليل المخاطر التقنية التي قد تهدد استمرارية أعمالك.
بناء أنظمة وسياسات متوافقة مع المتطلبات المرجعية.
مصداقية تقنية تدعم علاقاتك التجارية طويلة الأمد.
نبدأ بفهم واقع منشأتك التقني والتنظيمي، ثم نضع خطة عملية تجمع بين السياسات والإجراءات والتطبيق الفني، بما يحقق التوازن بين الامتثال وإمكانيات منشأتك الفعلية دون تعقيد أو تكلفة غير ضرورية.
نديرها عنك وأهم المتطلبات التي نجهّزها معك
تحديد الفجوات بين واقع منشأتك والضوابط الأساسية المطلوبة.
بناء الوثائق التنظيمية اللازمة لإدارة الأمن السيبراني.
تنفيذ الإجراءات التقنية اللازمة لحماية الأنظمة والبيانات.
التحقق من الالتزام واستكمال متطلبات التأهيل.
